مرشح الجمهورية الإسلامية الموريتانية لمنصب الأمين العام للاتحاد الأفريقي للاتصالات (ATU)  

محمد أحمد ولد عبد الرحمن

مرشح الجمهورية الإسلامية الموريتانية لمنصب الأمين العام للاتحاد الأفريقي للاتصالات (ATU)

“تحول إفريقيا من خلال التكنولوجيا الرقمية وبأمان تام“

cdcdcdcdcdcdcd

تعمل حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، تنفيذاً لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، على تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتبارها رافعة للنمو.

في برنامج ” تعهداتي من أجل الوطن “ اقترح فخامة رئيس الجمهورية على الأمة الموريتانية رؤية ذات طموحات جديدة تلعب فيها المعرفة والتكنولوجيا الرقمية والابتكار دورًا رياديا “- 29 يوليو 2021.

اعتبارا لأهمية القطاع الرقمي في السياسات والاستراتيجيات العالمية، وبالنظر إلى الآمال الكبيرة المعقودة على هذا القطاع لمواجهة تحديات القارة الأفريقية وتسريع تحولها الاجتماعي والاقتصادي، فإن الاتحاد الافريقي للاتصالات يقوم بالتنسيق والريادة في هذا المجال على المستوى القاري.

وفقًا للرؤية الاستراتيجية لبلدنا، وبناءً على الوعي بأهمية هذا القطاع والدور الأساسي الذي يلعبه الاتحاد الافريقي للاتصالات في إدارته، فقد قررت الحكومة الموريتانية ترشيح السيد محمد أحمد ولد عبد الرحمن أميناً عاماً لهذه المنظمة.

يتمتع المرشح بمشاركة فعالة في تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات القطاعية الوطنية في المجال الرقمي، سواء على مستوى الأبعاد الفنية أو على مستوى الابعاد السياسية والتشريعية والتنظيمية والإدارية. ولديه خبرة رائدة في المشاركة في مختلف الاستراتيجيات والمبادرات القطاعية على المستويات الدولية والإفريقية والعربية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المرشح باحث دكتوراه في الاتصالات وباحث في المجال القانوني ويضطلع بمعرفة كبيرة بالسياسات التبعة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومتابع لمستويات تطورها. كما أن لديه مهارات مهنية ومعرفية شاملة وله شخصية ديناميكية، ملتزمة ومتصفة بالصدق والصرامة.

ملخص السيرة الذاتية للمرشح:

1) التكوين الأكاديمي في مجال الاتصالات / تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقانون العام:

• شهادة الدراسات المعمقة في الاتصالات من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس (ENIT)،
• متريز في القانون العام من جامعة نواكشوط،
• طالب دكتوراه في الاتصالات في مختبر الشبكات والاتصالات (LIRT) في مدرسة البوليتكنيك (ESP) في جامعة الشيخ انتاديوب بداكار

2) التدريب والتطوير:

• التدريب على إدارة المشاريع والممارسات الجيدة
• التدريب على القيادة وإدارة الفرق وتقنيات اتخاذ القرار وإدارة التغيير
• التدريب على التسيير المالي لكبار المسؤولين التنفيذيين
• التدريب على إدارة مخاطر تنفيذ المشاريع

التدريب على مساطر الصفقات الوطنية والبنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار

• التدريب على إدارة الاتصالات في البيئة الجديدة
• التدريب على الإصلاح واللوائح البريدية ودراسات السوق

3) مسار مهني متنوع وقابل للتوسع:

• المستشار الفني المكلف بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد،
• المستشار المكلف بالاتصال،
• منسق مشاريع وبرامج
• مكلف بمهمة
• الأمين العام بالوكالة.

4) معرفة معمقة بمواضيع وتحديات القطاع الرقمي على المستويين الإقليمي والدولي بصفته نقطة اتصال للمنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية النشطة في هذا القطاع وكذلك من خلال مشاركته في العديد من المؤتمرات والندوات والمنتديات وورش العمل والملتقيات التي تنظمها منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية مشهورة مثل الاتحاد الدولي للاتصالات، الاتحاد الافريقي للاتصالات، GSMA، UPU، إلخ.

5) عضو في عدة مجالس إدارة ونقطة اتصال للعديد من المؤسسات النشطة في القطاع الرقمي على المستويين الدولي والوطني:

• عربسات،
• المنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (AICTO)،
• المنظمة الافريقية للاتصالات بالأقمار الاصطناعية (راسكوم)،
• المنظمة الدولية للاتصالات بالأقمار الاصطناعية(ITSO)،
• اتحاد المغرب العربي،
• مدرسة الاتصالات متعددة الجنسيات (ESMT- داكار)،
• موريتل (مشغل رائد في موريتانيا)،
• شركة البث الاذاعي والتلفزي في موريتانيا،
• شركة البريد (مشغل بريد في موريتانيا)

رؤية المرشح:

شعار: “تحول إفريقيا من خلال التكنولوجيا الرقمية وبأمان تام“

ملخص:

تتمتع إفريقيا بإمكانيات كبيرة في المجال الرقمي نظرا لموقعها الجغرافي الاستراتيجي. ويحتاج تعميم الخدمات الرقمية وتطوير صناعة رقمية معتبرة إلى جهد كبير ومؤثر.

يتواصل التحول الرقمي في إفريقيا بشكل مستمر، مما يؤدي إلى إحداث تغييرات في جميع القطاعات الاقتصادية والتقدم الاجتماعي الذي طال انتظاره. وسجلت القارة أعلى معدلات نمو في العالم بالنسبة للعديد من مؤشرات نمو سوق الاتصالات.

وفقًا لمختلف المؤشرات الدولية ومقارنة بالقارات الأخرى، فإن إفريقيا لديها إمكانات كبيرة ومؤهلة للتحسن.

يتطلب انتقال القارة الافريقية نحو الاقتصاد الرقمي التزامًا قويًا من الاتحاد الافريقي للاتصالات، بوصفه الوكالة القارية المسؤولة عن هذا القطاع، بغية تطوير الاقتصاد وتحقيق الإدماج للاستجابة للتحديات التي تطرحها جائحة كورونا.

وسيؤدي تعزيز قطاع الاقتصاد الرقمي في إفريقيا إلى تحسين جودة الخدمات الأساسية، وتعزيز شفافية القطاع العام والمساهمة في بيئة مواتية لحقوق الإنسان. وسوف يؤدي التحول الرقمي إلى تحسين تقديم الخدمات العامة، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والزراعة، وخاصة في الظروف الحالية التي تشهد فيها جميع قطاعات الاقتصاد تأثرا ملحوظا في ظل هذه الجائحة.  وسوف يساهم الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي في تحسين الطريقة التي يتفاعل بها الناس واستحداث أنشطة تنموية وتقديم حلول جديدة في جميع القطاعات، مع خلق فوائد اقتصادية كبيرة وزيادة التمكين وتحقيق نمو اقتصادي معتبر.

السياسات الأفريقية:

في عام 2019، قدم الاتحاد الافريقي استراتيجية التحول الرقمي لإفريقيا (2020-2030)، اعتمادا على مبادرات سابقة، من خلال التشاور مع العديد من الفاعلين في القطاع الرقمي من بينهم الاتحاد الافريقي للاتصالات، تماشياً مع أجندة أفريقيا 2063 وأهداف التنمية المستدامة. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحول الاقتصادات الأفريقية وتعزيز تكاملها من خلال دفع النمو الشامل عن طريق التقنيات الرقمية والابتكار.

سياق الاقتصاد الكلي:

لقد أضرت الأزمة الاقتصادية والصحية الناجمة عن جائحة كورونا بإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وقد أعاد صندوق النقد الدولي تحديث توقعاته للنمو في يونيو 2020، حيث يقدر الآن أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد من المتوقع أن ينكمش بأكثر من 4٪ ومن المتوقع أن تستمر البطالة في الارتفاع وأن تسوء الآثار الصحية نتيجة للنظم الصحية الضعيفة في المنطقة ومكامن الضعف الأساسية الأخرى. في حين يُؤكد قطاع الاقتصاد الرقمي مرونة أكبر.

تعتبر الفئة العمرية من 10 إلى 24 عامًا في إفريقيا، هي الأكبر في العالم، حيث تمثل حوالي 32٪ من سكان القارة (وتشمل على وجه الخصوص أكثر من 200 مليون من الفئة العمرية 15-24 عامًا). ومن المتوقع أن تزداد القدرة الإنتاجية للقارة بشكل معتبر في السنوات القادمة، بفضل السياسات والبرامج الهادفة إلى زيادة مستوى التعليم. وتتوقع منظمة اليونسكو أن ترتفع نسبة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و24 عامًا والحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية من 42٪ إلى 59٪ خلال العشرين سنة القادمة.

الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي:

سوف يؤدي استخدام التقنيات الرقمية إلى تحول الاقتصادات والمجتمعات بسرعة وبحجم غير مسبوقين، مما سيزيد المقدرات الجيوسياسية ويؤدي إلى خلق فرص تجارية وامكانات اجتماعية واقتصادية هائلة تترتب عليها تحديات تحتاج إلى المعالجة.

وفقًا لدراسة أجراها الاتحاد الدولي للاتصالات 2018، فإن زيادة 10٪ في انتشار النطاق العريض المتنقل في الاقتصادات منخفضة الدخل تؤدي إلى زيادة 2٪ في الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن تؤدي زيادة 10٪ في انتشار النطاق العريض المتنقل إلى زيادة 2.5٪ في الناتج المحلي الإجمالي في إفريقيا جنوب الصحراء على وجه التحديد. وكلما كان توصيل الأشخاص والأشياء بطريقة آمنة، أنتجت القارة بيانات توفر تحليلات قابلة للاستغلال هي في حد ذاتها ثروة ثمينة في القرن الواحد والعشرين.

أفضل ممارسات الأمان في العالم الرقمي:

توفر الأدوات الرقمية إمكانيات لإضفاء الطابع الغير المادي على الاقتصادات الافريقية وتسمح بنشر نماذج جديدة. وتعمل الحكومة الإلكترونية على تقوية الديمقراطيات في جميع أنحاء العالم من خلال تعزيز المسؤولية أمام المواطنين. ولتحقيق أقصى استفادة هذه التكنولوجيا، يجب حماية سلسلة الاقتصاد الرقمي من خلال تنفيذ سياسات قوية واعتماد أفضل ممارسات في مجال الأمن السيبراني.

وسوف يزيد تعزيز الاقتصاد الرقمي من الحاجة إلى الأمن ومزيد الاستثمار في هذا المجال. ويعتبر توفير الثقة وتحقيق والامان في الفضاء الرقمي شرطًا أساسيًا في تطوير الاقتصاد الرقمي.

التزام المرشح:

بفضل إمكاناتها البشرية وثرواتها المادية وموقعها الجيواستراتيجي، يمكن لإفريقيا أن تنهض بفضل التكنولوجيا الرقمية. مدفوعًا بإرادة صلبة وبحب وارتباط قويين بقارتنا الافريقية، يتعهد المرشح بالقيام بالإصلاحات اللازمة وتنسيق الجهود ووضع نفسه تحت تصرف جميع البلدان الافريقية وجميع الفاعلين لتحقيق التحول الرقمي للقارة في جو من الامان التام.

محمد أحمد ولد عبد الرحمن