وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية، تؤكد أن نحو 1400 مليار أوقية قديمة في سجلات الممولين الخارجيين كان من المفترض أن تضخ في الاقتصاد الوطني وهو مالم يحدث.

وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية، تؤكد أن نحو 1400 مليار أوقية قديمة في سجلات الممولين الخارجيين كان من المفترض أن تضخ في الاقتصاد الوطني وهو مالم يحدث.
ورغم أن مهمة القطاع تستوجب معرفة لماذا لم يتم تنفيذ المشاريع في تواريخها وتحديد المسؤولين عن تأخيرها الذي يعد الوقوف على حقيقته أمرًا سهلا..

من المسؤول عن تعثر المشاريع الوطنية ؟ وماهي آليات التصحيح السريعة والفعالة؟
ولماذا ننهك جمهوريتنا بالمديونية في ظل العجز عن تنفيذ بعض المشاريع البسيطة ؟
وإلى متى سيستمر الاستنزاف في ظل الحاجة لأبسط مقومات الحياة؟