” مكافحة الفساد ” بقلم/حنان محمد سيدي

رقابة مالية مشددة ومتابعة آنية ودقيقة لموارد الدولة وميزانيتها بالإضافة الى تفتيش واسع النطاق وفي جميع القطاعات .
استراتيجيات اعتمدتها الحكومة الموريتانية خلال السنوات الاخيرة لتكون بداية لمرحلة حقيقية من مكافحة الفساد والحفاظ على موارد الدولة التي شهدت خلال العقود السابقة نهبا ممنهجا عرقل النمو الاقتصادي وادى الى عجز في الميزانية كان سببا مباشرا في الوضعية الاقتصادية الصعبة التي واجهتها البلاد وعانت من آثارها ردحا من الزمن .
بدأت خطة مكافحة الفساد بتفعيل الهيئات الرقابية وتأسيس هيئات جديدة مهمتها الاولى والأخيرة هي تحديد ورقابة الاموال العامة والميزانيات المختلفة في كافة المؤسسات الحكومية وضبط تلك الميزانيات لتحديد المصاريف الثابتة والمتغيرة ،ما مكن من استرجاع مئات الملايين من الاموال العامة التي تم اختلاسها بطرق غير مشروعة كثمرة لجهود جبارة ما مكن من التخفيف من هدر الممتلكات العامة وتجفيف منابع الفساد .
وتشكلت هذه الهيئات اساسا من المفتشية العامة للدولة التي تعمل على اساس برنامج يتم تحديده من طرف الوزارة الاولى اضافة الى المفتشية العامة للمالية التي تتبع لوزارة المالية .
اما ثالث هذه الهيآت فمثلته محكمة الحسابات التي تتبع بشكل مباشر لرئاسة الجمهورية .
كما اعتمدت الحكومة الموريتانية بالإضافة الى تلك الهيئات على آليات مختلفة لإيقاف النزيف الذي كانت تشهده الميزانية من خلال انشاء صندوق الرشاد الذي شكل جزءا هاما من الاستيراتيجة الوطنية لمكافحة الفساد والتي كانت النتائج التي تحققت بفضلها دليلا على نجاعتها .
كل تلك النتائج التي كانت عاملا هاما من عوامل النمو الاقتصادي والتي مكنت من تحقيق نقلة نوعية في مجال محاربة الفساد وترشيد موارد الدولة مكنت من اعادة مئات الملايين من الاموال المنهوبة والتي تمثل جزءا هاما من ميزانية الدولة لتساهم في انشاء مشاريع تنموية تعود بالنفع على المواطن الموريتاني وتساهم في التنمية المحلية وترفع من النمو الاقتصادي للبلاد ،وهي نتائج ما كانت لتتحقق لولا الارداة الصارمة والحقيقية التي اعتمدها النظام الحالي للبلاد لتشكل جزءا هاما من نجاحاته في مختلف المجالات.

بقلم/حنان محمد سيدي