ترأس معالي الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية المكلف باللامركزية والتنمية المحلية السيد يعقوب ولد سالم فال اليوم الجمعة بمقر الوزارة أعمال يوم تشاوري لتنسيق تدخلات شركاء القطاع، الفنيين والماليين، في مجال اللامركزية والتنمية المحلية.
ويهدف هذا اللقاء، وهو الثاني من نوعه بين القطاع وشركائه، إلى تعزيز آليات التشاور والتنسيق المشترك، بما يسهم في دعم حوكمة قطاع اللامركزية والتنمية المحلية، وضمان مواءمة المساعدات التنموية مع أولويات الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد معالي الوزير أن هذا اللقاء يندرج في إطار الجهود الرامية إلى إرساء المجموعة الموضوعية للامركزية والتنمية المحلية (GT2DL) باعتبارها إطارا مؤسسيا للتشاور والتنسيق ومواءمة تدخلات مختلف الفاعلين الوطنيين والشركاء الفنيين والماليين.
وأضاف أن مشاركة مختلف الأطراف المعنية تعكس جودة الشراكة التي تربط بلادنا بالمجتمع الدولي، كما تبرز الاهتمام المشترك لتعزيز تنمية مستدامة وشاملة ومتوازنة.
وأشار معالي الوزير المنتدب إلى أن اللامركزية أصبحت اليوم ركنا أساسيا في استراتيجية التنمية الوطنية، انسجاما مع رؤية فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، التي تضع الحوكمة الترابية وتعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق الجهوية في صميم السياسات العمومية.
وأوضح أن هذا اللقاء يمثل فرصة جديدة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات، وتحديد السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين القطاع وشركائه، من خلال تحسين التنسيق وتحقيق مزيد من التكامل بين مختلف الجهود التنموية.
من جانبه، أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في انواكشوط، السيد منصور أنجاي، دعم منظمة الأمم المتحدة لجهود التنمية في بلادنا، لا سيما في مجال اللامركزية والتنمية المحلية، مؤكدا على أن تنسيق تدخلات الشركاء ومواءمتها مع أولويات التنمية المحلية من شأنه تعزيز فعالية المساعدات التنموية وتحقيق أهدافها.
بدوره، أوضح نائب رئيس بعثة سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية في انواكشوط، السيد رينهارد أوليك، أن علاقات التعاون بين بلادنا وألمانيا تشهد تطورا ملحوظا في مختلف المجالات، من خلال برامج ومشاريع تنموية تنفذها وكالة التعاون الألماني وشركاء آخرون، خاصة في مجال اللامركزية والتنمية المحلية.
وأشار إلى أن مساهمة ألمانيا في جهود التنمية المحلية تتم أساسا عبر دعم البلديات والقطاعات المعنية، بما يعزز الاستجابة لمتطلبات التنمية المحلية وتطلعات السكان.
