وزيرة الوظيفة العمومية والعمل تعلن عزم الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 12% ضمن حزمة إجراءات اجتماعية لمواجهة تداعيات الأزمة الدولية

ترأست معالي وزيرة الوظيفة العمومية والعمل السيدة مريم بيجل هميد صباح اليوم الإثنين 06 ابريل 2026 بمقر الوزارة اجتماع المجلس الوطني للشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي لأخذ رأيه في مشروع مرسوم رفع الحد الأدنى للأجر المهني المضمون.

وفي كلمة لها بينت معالي الوزيرة لأعضاء المجلس الوطني للشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي فحوى مشروع المرسوم القاضي برفع الحد الأدنى للأجر المهني المضمون. بنسبة 12%، موضحة أن هذه الزيادة المرتقبة جزء من التدابير الاجتماعية والاقتصادية التي أقرتها الحكومة بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في ظل الظرفية الدولية الاستثنائية.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة، بإشراف من معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي، اعتمدت جملة من التدابير الأخرى لدعم الفئات الهشة والتحكم في أسعار المحروقات، بهدف التخفيف من آثار الأزمة على المواطنين.

وذكَّرتْ بأن مشروع المرسوم القاضي برفع الحد الأدنى للأجر المهني المضمون يندرج ضمن مسار إصلاحي متواصل، بعد ثلاث سنوات من زيادة سابقة بلغت 50%، تعزيزا للحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

تم افتتاح اجتماع المجلس الوطني للشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي بحضور الأمين العام للوزارة السيد محمد المختار ولد المصطفى.