تشهد الساحة السياسية الموريتانية ترقباً واسعاً حول ملامح التشكيلة الوزارية الجديدة التي تأتي في إطار مساعي الدولة لضخ دماء وكفاءات جديدة في مفاصل السلطة التنفيذية ومن بين أبرز الأسماء الإدارية والسياسية المحورية المطروحة بقوة لتولي حقيبة وزارية يبرز اسم الأمين العام لجهة نواكشوط، الإطار البارز جدو ولد الشيخ أحمد الذي
يمتلك تاريخاً حافلاً بالبذل والعطاء في تسيير الشأن المحلي للعاصمة حيث واكب التطور الإداري والتنموي لنواكشوط منذ أن كانت “بلدية نواكشوط الكبرى” وقد تقلد خلال هذه المسيرة الطويلة عدة مناصب إدارية هامة، تركت فيها لمساته وبصماته الواضحة كإداري متمرس يمتلك رؤية ثاقبة وقدرة عالية على التنظيم وتوجيه المشاريع التنموية بما يخدم الساكنة.
يتميز ولد الشيخ أحمد بإتقانه التام لعدة لغاة مما يجعله استثناءً إيجابياً مقارنة بالعديد من الأطر “وحيدي اللغة”. هذه الميزة اللغوية والثقافية تمنحه قدرة استثنائية على التواصل الدبلوماسي وربط العلاقات مع الشركاء الدوليين وتسيير الملفات الخدمية الكبرى بكفاءة عالية تناسب طموحات الإدارة الموريتانية الحديثة
إلى جانب تميزه الإداري يعتبر ولد الشيخ أحمد فاعلاً سياسياً بارزاً وله وزنه الحاضر في المشهد الوطني منذ فترة طويلة وقد تجلى هذا الحضور القوي من خلال إسهامه الميداني والسياسي المؤثر في إنجاح برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني حيث كان له الأثر الإيجابي البالغ في تعبئة القواعد الشعبية وشرح المكتسبات الوطنية التي تحققت في العهد الحالي إن الدفع بالإطار جدو ولد الشيخ أحمد إلى واجهة السلطة التنفيذية في هذه المرحلة بالذات ينسجم تماماً مع التوجهات العليا للدولة الرامية إلى الاعتماد على التكنوقراط وأصحاب الخبرات الميدانية الطويلة فالمرحلة الراهنة واستحقاقاتها الوطنية الكبرى تتطلب رجال دولة يجمعون بين الكفاءة الإدارية الصارمة والمرونة السياسية والقدرة على مواكبة عجلة التنمية وتطبيق التعهدات الرئاسية على أرض الواقع