في ظل التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها موريتانيا، تبرز أهمية البرنامج الحكومي باعتباره الإطار العملي لترجمة التوجهات العامة للدولة إلى سياسات تنموية ومشاريع ملموسة تستجيب لتطلعات المواطنين، وتعزز مسار البناء والإصلاح.
ومن هذا المنطلق، يشكل برنامج حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي محطة مهمة في مسار العمل الحكومي، لما يحمله من رهانات تنموية وإصلاحية، وما يعكسه من توجه نحو ترسيخ الحكامة الرشيدة، وتحسين أداء المرافق العمومية، وتسريع وتيرة الإنجاز في مختلف القطاعات.
إن قراءة الحصيلة الحكومية لا ينبغي أن تقتصر على استعراض الأرقام والمشاريع، بل يجب أن تنطلق من قياس أثر السياسات العمومية على حياة المواطن، ومدى قدرتها على معالجة الاختلالات القائمة وفتح آفاق جديدة أمام التنمية. وفي هذا السياق، تبرز جملة من المؤشرات الإيجابية التي تعكس جدية التوجه الحكومي نحو تحسين الخدمات الأساسية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز منظومة التعليم والصحة، ودعم الفئات الهشة، وتوسيع فرص التشغيل، فضلاً عن مواصلة الجهود الرامية إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق التنموية بين مختلف مناطق البلاد.
ولعل من أبرز عناصر أهمية هذا البرنامج اعتماده مقاربة تقوم على ربط المسؤولية بالنتائج، والانتقال من منطق التعهدات إلى منطق التنفيذ والمتابعة والتقييم. وهي مقاربة تكتسب أهمية خاصة في ظل الحاجة إلى إدارة عمومية أكثر كفاءة وفاعلية، قادرة على مواكبة تطلعات المواطنين والاستجابة لمتطلبات المرحلة.
كما أن الرؤية الاقتصادية للحكومة تكتسي أهمية بالغة، بالنظر إلى ما تتطلبه المرحلة من تنويع مصادر النمو، وتحفيز الاستثمار، وتثمين المقدرات الوطنية، وخلق بيئة ملائمة للقطاع الخاص، بما يتيح بناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود أمام التحديات الإقليمية والدولية.
ولا يمكن الحديث عن حصيلة تنموية دون التوقف عند البعد الاجتماعي، باعتباره المعيار الحقيقي لنجاح أي سياسة حكومية. فالمواطن ينتظر من البرامج والخطط أن تنعكس بصورة مباشرة على مستوى معيشته، وأن يجد أثرها في المدرسة والمستشفى والطريق وفرص العمل، وفي تحسين ظروف الفئات الأكثر احتياجاً.
ومن هنا، فإن الرهان المطروح أمام حكومة معالي الوزير الأول المختار ولد اجاي لا يتمثل فقط في المحافظة على وتيرة الإنجاز، بل في تعميق الإصلاحات، وتسريع تنفيذ المشاريع، وتعزيز الشفافية، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، حتى تتحول النتائج المحققة إلى مكتسبات مستدامة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
إن الحصيلة التنموية المشجعة، متى اقترنت برؤية مستقبلية واضحة وإرادة سياسية جادة، يمكن أن تشكل أساساً متيناً لمرحلة جديدة من البناء الوطني. وهي رؤية تنسجم مع التوجه العام لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادف إلى بناء دولة المؤسسات، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتكريس التنمية الشاملة.
وفي المحصلة، فإن تقييم تجربة حكومة الوزير الأول المختار ولد اجاي ينبغي أن يكون تقييماً موضوعياً، يثمن ما تحقق، ويشخص ما تعثر، ويستشرف ما ينبغي إنجازه. فالتنمية ليست مجرد حصيلة ظرفية، بل مسار متواصل يتطلب وضوح الرؤية، وحسن التنفيذ، واستمرار الإصلاح.
إن موريتانيا اليوم بحاجة إلى تحويل المؤشرات الإيجابية إلى إنجازات راسخة، والطموحات إلى واقع ملموس، والتعهدات إلى نتائج يشعر بها المواطن. وتلك هي المسؤولية الكبرى التي تجعل من الحصيلة التنموية المشجعة بدايةً لمرحلة أكثر طموحاً واطمئناناً نحو المستقبل.
بقلم الصحفي العربي زيدان
