ترأس معالي وزير الصحة، السيد اتيام تيجان، رفقة معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، اليوم الخميس، بمباني الوزارة، اجتماع اللجنة الوزارية متعددة القطاعات المكلفة بالإصلاح الاستشفائي، وذلك في إطار مواصلة العمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإصلاح وتطوير المنظومة الاستشفائية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد معالي وزير الصحة أن هذا المسار يأتي تنفيذا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي جعل إصلاح المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين أولوية، وعملا بتوجيهات معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، المتعلقة بتسريع الإصلاح الاستشفائي وتحديد أولوياته العملية.

وأوضح معالي الوزير أن طبيعة الإشكالات التي تواجه المؤسسات الاستشفائية وتداخل أبعادها تقتضي عملا مشتركا بين مختلف القطاعات والهيئات المعنية، وهو ما يفسر الطابع متعدد القطاعات لهذه اللجنة.

وأشار معالي الوزير إلى أن الأشهر الماضية شهدت عملا مهما في تشخيص واقع المستشفيات، مكن من تحديد أبرز الإشكالات البنيوية التي تؤثر على أدائها، مؤكدا أن المرحلة الحالية ينبغي أن تركز على الانتقال من التشخيص إلى الحلول العملية، وترتيب الأولويات، وتحديد المسؤوليات والآجال ومؤشرات التنفيذ.

وفي هذا السياق، أوضح معالي الوزير أن مشروع القانون الاستشفائي، الذي يوجد في مراحله الأخيرة تمهيدا لعرضه أمام البرلمان، يمثل إحدى الركائز الاستراتيجية لهذا الإصلاح، لما يقدمه من حلول للإشكالات البنيوية المتعلقة بالحكامة الاستشفائية، وتسيير الموارد البشرية، وإدارة التجهيزات والمستلزمات الطبية، والنظافة الاستشفائية، وجودة الخدمات، والاستقبال والتوجيه، إضافة إلى التمويل والتأمين الصحي.

وأكد معالي الوزير أن إصلاح المستشفيات لا يمكن أن يتحقق دون معالجة شاملة لوضعية الموارد البشرية، مشيرا إلى العمل الجاري في هذا المجال من أجل تحسين توزيع الطواقم بين المؤسسات، وضبط الاحتياجات، وتعزيز الحضور والمردودية، وتطوير الكفاءات، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية المتاحة وتحسين استمرارية وجودة الخدمات.

كما شدد معالي الوزير على الأهمية المحورية للتحول الرقمي، مؤكدا أنه لا يمكن الحديث اليوم عن مستشفى حديث وفعال دون نظام معلومات متكامل، وملف طبي للمريض، ورقمنة لمختلف الخدمات والمسارات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين التسيير والتكفل بالمرضى وإنتاج مؤشرات دقيقة تساعد على اتخاذ القرار.

وأكد معالي الوزير أن نجاح عمل اللجنة لن يقاس بعدد الاجتماعات أو الوثائق المنجزة، وإنما بما يلمسه المواطن فعليا داخل المستشفى، من سهولة الحصول على الخدمة، وسرعة التكفل، وتوفر الطواقم والتجهيزات، وانتظام حضور العاملين، وجودة الاستقبال والتوجيه، وتقليص الوقت والتكلفة المرتبطين بالحصول على العلاج.

ووجه معالي الوزير اللجنة إلى إعداد خطة مختصرة وعملية للإصلاح، تتضمن الأولويات الاستعجالية، والإجراءات المطلوبة لمعالجتها، والجهات المسؤولة عن التنفيذ، والآجال المحددة، والموارد المطلوبة، إلى جانب مؤشرات واضحة لقياس مستوى التقدم والنتائج المحققة.

جرى الاجتماع بحضور كل من الأمينة العامة السيدة العالية يحي منكوس، والمكلف بمهمة في الوزارة الأولى السيد محمد الأمين ولد لحريطاني، والمستشار بالوزارة الأولى والأمين التنفيذي الوطني لمكافحة السيدا، السيد محمد إبراهيم الكوري، والمسؤولين المعنيين على مستوى قطاعات المالية والصحة والتحول الرقمي، وكذا مديري المؤسسات الاستشفائية المعنية.

Son Excellence le ministre de la Santé, M. Thiam Tidjani, a coprésidé ce jeudi, aux côtés du ministre de la Transformation numérique et de la Modernisation de l’administration, une réunion du comité interministériel multisectoriel chargé de la réforme hospitalière. Tenue au siège du ministère de la Santé, cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de réforme et de développement du système hospitalier.

À l’ouverture des travaux, le ministre de la Santé a rappelé que cette démarche découle des hautes orientations de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui a fait de la réforme du système de santé et de l’amélioration de la qualité des services offerts aux citoyens une priorité nationale. Elle répond également aux instructions du Premier ministre, M. Mokhtar Ould Djay, visant à accélérer la réforme hospitalière et à en définir les priorités opérationnelles.

Le ministre a souligné que la complexité des difficultés auxquelles font face les établissements hospitaliers, ainsi que la transversalité des enjeux, rendent indispensable une action coordonnée entre les différents départements ministériels et institutions concernées, justifiant ainsi l’approche multisectorielle adoptée par le comité.

Il a rappelé que les derniers mois ont été consacrés à un important travail de diagnostic du système hospitalier, ayant permis d’identifier les principales contraintes structurelles entravant son bon fonctionnement. La phase actuelle, a-t-il précisé, doit désormais permettre de passer du diagnostic à la mise en œuvre de solutions concrètes, à la hiérarchisation des priorités, ainsi qu’à la définition claire des responsabilités, des échéances et des indicateurs de suivi.

Dans ce contexte, le ministre a indiqué que le projet de loi hospitalière, actuellement en phase finale avant sa présentation au Parlement, constitue l’un des piliers majeurs de cette réforme. Ce texte apporte des réponses aux principales problématiques structurelles relatives à la gouvernance hospitalière, à la gestion des ressources humaines, à l’administration des équipements et des consommables médicaux, à l’hygiène hospitalière, à la qualité des soins, à l’accueil et à l’orientation des patients, ainsi qu’au financement et à l’assurance maladie.

Le ministre a également affirmé que la réforme hospitalière ne saurait aboutir sans une prise en charge globale de la question des ressources humaines. À cet égard, il a évoqué les efforts en cours visant à améliorer la répartition des effectifs entre les établissements, à mieux évaluer les besoins, à renforcer la présence et la performance du personnel, ainsi qu’à développer les compétences, afin d’optimiser l’utilisation des ressources humaines disponibles et d’améliorer la continuité et la qualité des soins.

Il a, en outre, insisté sur le rôle central de la transformation numérique, soulignant qu’il n’est désormais plus envisageable de concevoir un hôpital moderne et performant sans un système d’information intégré, un dossier médical informatisé et la numérisation des services et parcours de soins. Ces outils, a-t-il précisé, permettront de simplifier les procédures, d’améliorer la prise en charge des patients et de produire des indicateurs fiables au service de la décision.

Le ministre a rappelé que le succès des travaux du comité ne saurait être mesuré au nombre de réunions tenues ou de documents produits, mais aux améliorations concrètes perceptibles par les citoyens dans les établissements hospitaliers, notamment en matière d’accès aux soins, de rapidité de prise en charge, de disponibilité des personnels et des équipements, d’assiduité des agents, de qualité de l’accueil et de l’orientation, ainsi que de réduction des délais et des coûts d’accès aux soins.

À cet effet, il a demandé au comité d’élaborer un plan de réforme concis et opérationnel, définissant les priorités urgentes, les mesures à mettre en œuvre, les entités responsables de leur exécution, les délais impartis, les ressources nécessaires, ainsi que des indicateurs précis permettant d’évaluer les progrès réalisés et les résultats obtenus.

La réunion s’est déroulée en présence de la secrétaire générale du ministère, Mme El Aliya Yahya Menkouss, du chargé de mission à la Primature, M. Mohamed Lemine Ould Lehreitani, du conseiller à la Primature et secrétaire exécutif national de lutte contre le sida, M. Mohamed Brahim El Kory, ainsi que des responsables des secteurs des Finances, de la Santé et de la Transformation numérique, et des directeurs des établissements hospitaliers concernés.